أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله الصناعات الدوائية ومدى ما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد العالمي، مع عرض لكبرى الدول المصدرة والمستوردة للأدوية في العالم، بالإضافة إلى استعراض جهود الدولة المصرية نحو التحول لمركز إقليمي لصناعة الدواء، والتجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بالتطبيق على دولتي أيرلندا باعتبارهما من أبرز التجارب الرائدة في هذا المجال.
أوضح المركز أن الدواء يُعد أحد أهم السلع الضرورية في حياة الإنسان، وقد اهتمت الدساتير والمواثيق الدولية المختلفة بالنص على أهمية تأمين الوصول العادل والمستمر للدواء، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الحق في الصحة، وفي الوقت ذاته، تلعب الصناعات الدوائية دورًا مهمًّا في التنمية الشاملة، حيث تستهدف تحسين صحة الإنسان، بما يعود بالنفع من حيث قدرته على العمل، وكذا توفيرها للعديد من فرص العمل، فضلًا عن أنها تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الصناعات المكملة للصناعات الدوائية.
ويتزايد اهتمام الدول كافة بتأمين الوصول المُؤَمّن والمستمر للأدوية في أوقات الأوبئة أو الأزمات أو الكوارث، لذا فقد اعتبرت الدول -على اختلاف مستويات تقدمها- أن الأدوية وتأمين الوصول إليها من أهم محددات الأمن القومي لها، وسخرت لها العديد من الإمكانيات لتأمينها، بل وسنّت العديد من التشريعات الوطنية لجذب الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية، وقدمت لها العديد من الحوافز التشجيعية على اختلافها، من قبيل: الحوافز والإعفاءات الجمركية على الأجهزة والمواد المستوردة التي تدخل في الصناعات الدوائية، فضلًا عن حوافز ضريبية أخرى، إلى جانب تخصيص بعض الموارد المالية لحثّ الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية على أنشطة البحث والتطوير.
