وبحسب ما ذكر موقع الغذاء والدواء السعودى بتاريخ أول امس أن الهيئة العامة للغذاء والدواء”: رصدت مخالفات في 15 منشأة لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، ولم يتم التبليغ المباشر عن حركة الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إخطار “الهيئة” بتوقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
أوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا خلال يوليو 3 منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة، و9 منشآت صيدلية لعدم التبليغ المباشر عن حركة الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و3 منشآت لم تقم بالإبلاغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.
وأشارت إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحتها التنفيذية على المنشآت المخالفة، وقدرت قيمة هذه العقوبات بنحو 383.600 ريال.
يذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يفرض على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يحتفظوا بمخزون يكفي لمدة ستة أشهر من جميع المستحضرات المسجلة لديهم، وأن يقوموا بالتبليغ لـ”الهيئة” بشكل فوري عن حركة الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع للانقطاع، مع تقديم الحلول لتعويض النقص.
وبموجب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، تشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، وقد يتم أيضًا إغلاق المنشأة الصيدلانية مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا و/أو إلغاء الترخيص.
