أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة إصداره للقرار رقم 77 لعام 2023، الذي يتعلق بفرض رسوم على استخدام المنصة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الصيدلانية.
ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، ينص القرار على أن مستوردي المنتجات الدوائية من خارج الدولة سيكون عليهم سداد رسوم بنسبة 0.5% من قيمة وحدات الأدوية في فاتورة السعر واصل الميناء، كمساهمة في استخدام المنصة الإلكترونية للتتبع والرصد.
وعلى الجانب الآخر، وحسب ما ذكر على موقع مباشر مصر انه سيتوجب على المصانع المحلية للمنتجات الدوائية سداد رسوم مماثلة بنسبة 0.5% من قيمة وحدات الأدوية في فاتورة الإنتاج.
يشير القرار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستقوم بتحصيل هذه الرسوم وفقًا للآليات المناسبة بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويحتفظ مجلس الوزراء بحق إجراء أي تعديلات على هذه الرسوم.
تُودَع الرسوم التي تُحصّل في حساب الخزانة الموحدة للدولة، وتُخضع للرقابة وفقًا للمعايير التي تحددها وزارة المالية.
وجزء من الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم سيُخصص لتغطية التكاليف المالية للشركة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ المنصة الإلكترونية، بما يُستثني من حكم المادة رقم 62 من المرسوم الاتحادي رقم 26 لعام 2019 بشأن المالية العامة.
بخصوص التكاليف المحددة للاستفادة من المنصة الإلكترونية، ستُدفع وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبلغًا قدره 20 فلسًا لكل علبة دواء، مع حد أقصى للرسوم يبلغ 47 مليون درهم سنويًا. وستتولى وزيرة الصحة ووقاية المجتمع إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.
تُوضّح نصوص القرار أن المنصة الإلكترونية هي النظام المركزي المُعتمد في وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتتبع ورصد منتجات الأدوية المنشأة بموجب قرار سابق لمجلس الوزراء رقم 59 لعام 2020.”
