كشفت النقابة العامة للأطباء، عن أحدث إحصائية للتحذير من زيادة المنشآت الطبية الملغاة والتي بلغ عددها 19088 منشأة طبية.
وأوضحت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها، أنه تم إلغاء تراخيص عدد 10850 منشأة منذ تاريخ نشأة النقابة وحتى نهاية عام 2015، وفي خلال ثمانية سنوات تم إلغاء عدد 8238 منشأة طبية.
وأضافت النقابة العامة للأطباء، أنه نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75% والعيادات التخصصية 15% والمركز التخصصى 6.8% والمستشفيات 2.9% ودار النقاهة 0.2% ومعامل التحاليل 0.1%.
من جانبه، أوضح أبو بكر القاضي، أمين صندوق الأطباء، أن كثرة تعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات وموافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء الى الهجرة وغلق عيادتهم الخاصة، وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكومية.
وأكد الدكتور أحمد على، مقرر لجنة المنشآت، أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء وهي المقدم الأساسي للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية، يدفع بالخدمة إلى الاحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبية بمصر وما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمه وهو ما يؤدى الى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة الطبية.
وأهابت نقابة أطباء مصر بوازرة الصحة ممثله في إدارة التراخيص غير حكومية، وكذلك رئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشآة الطبية، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وتابعت النقابة العامة للأطباء، أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول من حيث الإلغاء بنسبة 31% وتأتى بعدها محافظة الجيزة والدقهلية والغربية من حيث الإلغاء.
وصرح الدكتور محمد فريد، أمين عام النقابة، أن النقابة تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها والتي تزايد أعدادها مؤخرًا، والسبب الأساسى يرجع إلى معوقات التراخيص، وشكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر.
