أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الزام هيئة الدواء المصرية بأداء نسبة 5% من رسوم تراخيص المكاتب العلمية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
يأتي هذا القرار في سياق توجيه المكاتب العلمية لدعم صندوق التعويض، وذلك استناداً إلى أحكام القوانين المحددة.
ووفقًا للقانون رقم 151 لسنة 2019، أصبحت هيئة الدواء المصرية الجهة المختصة قانونياً بالترخيص في إنشاء المكاتب العلمية اعتباراً من 25 فبراير 2020. تعتبر هذه المكاتب جزءًا أساسيًا في مجال الرعاية الصحية وتحمل مسؤولية كبيرة في ظل التشريعات الطبية.
من الموارد المالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تمثل نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء المكاتب العلمية. وفقًا للقانون رقم 184 لسنة 2020، يلتزم الهيئة بأداء هذه النسبة اعتبارًا من 6 سبتمبر 2020.
في مواجهة الاتهامات التي ردت عليها الهيئة بأنها غير ملزمة بأحكام القانون رقم 184، أكدت الجمعية أن هذه النسبة تستقطع من رسوم تراخيص المكاتب العلمية ولا تأثر على أجور العاملين بها.
تشير الجمعية إلى أهمية دراسة مدى استفادة العاملين من هذا الصندوق، وتبرز دور القانون في تحديد نسبة من رسوم التراخيص لصالح صندوق التعويض.
يتضح من القرار الجديد أهمية تحفيز المكاتب العلمية على دعم صندوق التعويض لضمان التعويض الفعّال للمهنيين الطبيين.
