عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب على مهران، اجتماعا لمناقشة دور هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء في الرقابة على سوق الدواء والمكملات الغذائية، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن مصر كانت في طليعة الدول التي اهتمت بمجال سلامة الغذاء ومن أوائل الدول التي انضمت للمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال مثل “منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الدستور الغذائي “الكودكس” ومنظمة التجارة العالمية”.
وأضاف أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء كان مطلباً ملحاً لوضع مصر في مصاف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تُعنَى بسلامة الغذاء على المستوى الإقليمي والدولي، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية.
وأكد أن هيئة سلامة الغذاء تسعى إلى توحيد مسئوليات الجهات الرقابية الرئيسية على الأغذية وتبني نهجًا وقائيًا يرتكز على المتابعة الصارمة لمراحل إنتاج وتداول وتناول الغذاء، وتسعى كذلك إلى الارتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، من خلال إحكام الرقابة على منشآت القطاع الغذائي كافة.
وأشار إلى بعض أوجه التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية في مجالات التدريب على أساسيات التصنيع الجيد، وإنشاء مجموعات عمل مشتركة لتسجيل وترخيص المكملات الغذائية بهيئة سلامة الغذاء، ومتابعة أي مخالفات او استفسارات تخص المكملات الغذائية، وكذا مشاركة قواعد بيانات المنتجات المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء دوريا.
بدوره قال الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة المصرية للدواء، إن الهيئة أنشئت في عام 2019 لتحل محل كلا من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تتولى وتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيع المستحضرات الطبية.
وأكد رئيس الهيئة المصرية للدواء، أن من بين الأهداف الاستراتيجية لإنشاء الهيئة إحكام الرقابة على إنتاج وتداول المنتجات الغذائية والمستحضرات الدوائية، ومشاركتها في حماية الصحة العامة من خلال تنظيم وتنفيذ ومراقبة الجودة، وتحقيق مأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المختلفة، ومساعدة الجمهور والمختصين في الحصول على معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية عن تلك المستحضرات، ووصول المستحضرات الأكثر فاعلية ومأمونية للمريض في أسرع وقت.
وأوضح أن هناك اتفاقًا مشتركًا بين الهيئتين على تنفيذ مهمات رقابية على الصيدليات ومخازن الادوية بداية من عام 2024 كل في اختصاصه، خصيصا المنتجات المسجلة والمرخصة.
من جانبهم أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية الجهد الكبير الذي تؤديه كلا الهيئتين في تطبيق إجراءات الحوكمة في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية المختلفة والغذاء، والمكملات الغذائية كلاً في اختصاصه، بما يتماشى مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة، وتحقيق الشفافية في الرقابة التنظيمية، وفصل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية، وضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة، وضمان التكامل الفردي والمؤسسي داخل العمليات الرقابية المختلفة، ورفع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بضرورة العمل على توفير نواقص الأدوية خاصة التي ليس لها بدائل والبحث عن سبب نقصها لضبط سوق الدواء، وإحكام الرقابة على منتجات المكملات الغذائية في الصيدليات.
كما وجهت بزيادة دعم الدور الرقابي لكلا الهيئتين، لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية غذاء ودواء المواطن المصري، لضمان تسهيل حركة التجارة وتحقيق أعلى معدلات من صادرات الغذاء والدواء، وتفعيل تطبيق إلكتروني خاص بهيئة الدواء المصرية لتوفير البيانات والمعلومات الكافية عن الدواء المصري مع تحديثه بصفة دورية.
