كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن أسعار الأدوية في مصر ارتفعت 20% في المتوسط خلال عام 2023، جراء زيادة تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج، التي قفزت أسعارها بعد الزيادات المتتالية لسعر الدولار منذ أبريل 2022.
تراوحت الزيادة المطبقة على أسعار الأدوية والتي تراوحت بين 10 و30% في بعض الأصناف راعت البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمستهلكين المصريين إلى حد كبير، بحسب “العربية”.
وأوضح أن، الدواء في مصر زاد بنسبة أقل من التي يستوجب زيادتها، إذ المفترض زيادة الدواء بنسبة 100% حتى يصبح السعر عادلاً، لكن مراعاة للبعد الاجتماعي قامت هيئة الدواء المصرية بزيادته 20% فقط في المتوسط.
وارتفعت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات إلى 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، في الوقت الذي تراجعت فيه الوحدات المبيعة (Units) خلال الفترة المذكورة بنسبة 8% إلى نحو 3 مليارات عبوة دوائية.
تخضع صناعة الدواء في مصر لتسعير جبري من الحكومة، وبالتالي فإن أي تحريك في الأسعار يتم في حدود معينة لا يمكن تجاوزها مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين، وفي نفس الوقت المحافظة على استمرار المصانع التي تعاني من ارتفاع التكاليف بسبب تغير سعر الدولار، بحسب رئيس شعبة الأدوية.
وقدّر رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، حجم استهلاك المصريين من الأدوية خلال 2023 بنحو 135 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بعام 2022، الذي شهد تحقيق مبيعات بقيمة 117.7 مليار جنيه.
وتوقع عوف ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى 150 مليار جنيه خلال العام الحالي، بنمو يتجاوز 11%. وتضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 70 ألف صيدلية، و1200 مخزن للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.
ويرى عوف أن السوق المصرية لا تعاني أي نقص في الأدوية، خاصة الأساسية لعلاج مرضى القلب والسكر والضغط والأورام، وأن كل ما يتداول حول نقص بعض الأصناف عارٍ من الصحة.
