وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحوافز الاستثمارية في القطاع الصحي بشكل سريع ،مشددًا على استمرار العمل لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار .
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد، ومستشفى أورام منوف، ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية.
وأوضح المتحدث، أن الرئيس السيسي تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023، بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2,5 مليون مريض.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي شدد في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيداً في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع
