كشفت مصادر دوائية مطلعة رفض هيئة الدواء المصرية لطلبات شركات الأدوية بزيادة أسعار بعض المستحضرات الدوائية في السوق، وعللت السبب بـ ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي،
وأوضحت المصادر أن شركات الأدوية طالبت هيئة الدواء، مؤخرا، بإعادة النظر في تسعير الأدوية؛ لوجود متغيرات وأعباء على الصناعة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وجاء رد هيئة الدواء المصرية على طلب الشركات بأنها تدرس هذا الملف، لكن في الوقت الراهن ليس هناك حاجة إلى تحريك في الأسعار، نظرا لثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لقول المصادر الدوائية.
وأكدت المصادر على عدم موافقة هيئة الدواء على تحريك أي سعر مستحضر دوائي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة في الأدوية تمت الموافقة عليها منذ شهر يوليو وأغسطس الماضي.
واعتبرت المصادر أن التحريك لأسعار بعض الأدوية في السوق ليس لتحقيق أرباح أعلى، بل لتغطية التكاليف الإنتاج على الأقل.
