قدّر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، حجم مبيعات الأدوية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي (الفترة من يناير إلى مارس) بما يتجاوز 40 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29.3 مليار في الفترة نفسها من 2023، و26.8 مليار في ذات الفترة من 2022.
وتوقع عوف بلوغ مبيعات الدواء في السوق المصرية نحو 200 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 146.6 مليار في 2023، بزيادة 35%.
تأتي توقعات “عوف” متزامنة مع زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية المتداولة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تقدم شركات الأدوية العاملة في السوق بطلبات عدة لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار مئات الأدوية.
وأوضح عوف أن الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية تظهر آثارها على مبيعات الشركات بعد 6 أشهر، خاصة أن موافقة هيئة الدواء المصرية على طلبات رفع الأسعار قد تستغرق 3 أشهر للفحص والدراسة.
وقبل يومين، انتهت المهلة التي منحتها هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية لتقديم طلبات زيادة أسعار المستحضرات التي ارتفعت تكلفة إنتاجها بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، مطلع مارس الحالي.
ويعد الدواء إحدى السلع المسعرة جبرياً في مصر كالمواد البترولية والخبز، والتي اتخذت الدولة قراراً بزيادة أسعار الأولى، قبل أسبوع، بواقع جنيه واحد للبنزين و1.75 جنيه للسولار، فيما أبقت على سعر الخبز المدعم عند 5 قروش من دون تغيير.
غيّرت قرارات الحكومة المصرية الخاصة بزيادة أسعار الأدوية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نهاية عام 2016، أرقام مبيعات شركات الأدوية العاملة في مصر بشكل ملحوظ، إذ نقلتها من مستوى أقل من 40 مليار جنيه سنوياً قبل 2016 إلى مستوى يتجاوز 140 مليار جنيه بنهاية 2023، بحسب مصدر متخصص في اقتصاديات صناعة الأدوية في مصر، فضّل عدم ذكر اسمه.
وفقاً للمصدر، قفزت أسعار الأدوية في مصر بعد قراري رفع الأسعار في 2016 و2017 بشكل ملحوظ، إذ سجلت 66.6 مليار جنيه في 2018، ثم 77.5 مليار جنيه في 2019، و80.5 مليار في 2020، و103 مليارات في 2021، و117.7 مليار في 2022، و146.6 مليار في 2023.
ومنذ تعويم الجنيه في 2016، قامت الحكومة المصرية بتحريك أسعار الأدوية بشكل جماعي مرتين، الأولى نهاية 2016، والثانية مطلع عام 2017، تضمنت الأولى رفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، فيما شملت الثانية رفع أسعار أكثر من 3 آلاف دواء بنسبة تتراوح بين (30 إلى 50% للأدوية المحلية) و(40 إلى 50% للأدوية الأجنبية).
وقال المصدر إن زيادات أسعار الأدوية في مصر بعد عام 2017، لم تطبق بشكل جماعي، إذ كانت تقدم كل شركة بشكل منفرد ما يفيد بتغيّر تكلفة إنتاج المستحضرات الراغبة في زيادة أسعارها، على أن تقوم الجهة الحكومية المعنية بدراسة الطلبات والموافقة على تحريك المستحضرات التي تتطلب الزيادة.
