زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص ل 6000 جنيه وإستفادة العاملين بقطاع الدواء والرعاية الصحية من هذا القرار
بعد إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024 ، وذلك خلال اجتماع المجلس بمقر وزارة التخطيط ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، برئاسة د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وبحضور د. علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، د. محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ، وحسن شحاتة، وزير العمل، و د. نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، ود. مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة ، ولواء/ خيرت بركات ، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ود. صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وكمال نصر ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني ، و د. حنان نظير ، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور..وممثلي منظمات أصحاب الأعمال ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر
ورفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق مصلحة العاملين ، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا..وتحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل ، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعي الدولة المصرية إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم ، وتوفير حياة كريمة لهم ، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية وتحقيق نمو إقتصادي .
وفي استعراض سريع لتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي ، ثم إلي 6000 آلاف جنيه حاليا
والحد الأدني للأجور المقدر ب 6000 جنيه ، يشمل كافة عناصر الأجر ، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني ، علي أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال ، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، بشأن أي ملاحظات في التنفيذ
وعلى الرغم من وجود إستثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور إلا أن هذه الإستثناءات تتعلق بالمشروعات متناهية الصغر التى يقل عدد العاملين فيها عن 10 عمال والشركات التى قد تعاني من عدم قدرتها على تنفيذ هذا القرار ، وذلك بهدف ضبط التوازن بين طرفي علاقة العمل ، فليس من المنطقي أن يتم إلزام صاحب عمل بتطبيق الحد الأدني للأجور 6000 جنيه على منشأة أو مشروع صغير لا يحقق لصاحبه العائد الذي يضمن له الإستمرارية والبقاء وإلا لكان القرار والإلزام في هذه الحالة يعتبر هدم للإقتصاد والإستثمار في مصر
وعن إستفادة العاملين بقطاع الدواء والرعاية الصحية من زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص ل 6000 جنيه
فإن كافة العاملين في قطاع الدواء والرعاية الصحية في مصر سيستفيدون من تطبيق هذا القرار ، طالما أنهم ليسوا من الفئات التى سيتم إستثناءها ، حيث أن قطاع الدواء والرعاية الصحة في مصر ينقسم إلى عاملين بالدولة وهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وموظفي القطاع العام وجميعهم ينطبق عليهم الحد الأدني 6000 جنيه والذي سبق وأن صدر به قرار بطبيق حد أدني للأجور 6000 جنيه ، والآن يتم تطبيق نفس هذا القرار على القطاع الخاص وهم الشريحة الأكبر حيث شركات ومصانع الدواء والمستشفيات الخاصة والعيادات والمعامل وغيرها من المؤسسات التى تخضع لقانون العمل
إلا أنه يجب أن نعلم أن تطبيق مبلغ 6000 جنيه حد أدني للأجر يشمل حصة صاحب العمل من التأمينات الإجتماعية ، كما أنه يشمل كل عناصر الأجر من منح وحوافز وغيرها .
