أكد محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الإفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء.
وأكد محمد معيط، في بيان اليوم الأربعاء، على أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الإفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح الوزير، أن توفير الرعاية الصحية للشعوب الإفريقية مسؤولية تضامنية بين الدول المتقدمة؛ من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الإفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوفير الغذاء.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تقدم دعماً استثنائياً لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.
وأضاف أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبياً على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأشار معيط إلى أن موازنات الدول النامية شهدت تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة والمستدامة، موضحاً أننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بإفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة.
وأشار الوزير، إلى ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بإفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات.
وتابع “أننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الإفريقية، التي ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكاً أصيلاً في تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد.”
