وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الطبية بشكل أكثر كفاءة وقانون المنشآت الصحية لن يؤثر على غير القادرين
قال وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، إن مشروع قانون المنشآت الصحية، يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “في المساء مع قصواء” أن القانون ليس لمشاركة القطاع الخاص فقط بل للقطاع الأهلي أيضًا، مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الصحية بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المنشأة الصحية العامة التي تنوي الدولة طرحها للقطاع الخاص، تكون من أجل التطوير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة.
كما أشار إلى أن طرح المنشآت الصحية القائمة للقطاع الخاص إطار تحفيزي على مستوى بيئة الاستثمار، بدلًا من إقامة المنشآت الجديدة والتي تتولى الدولة مسئوليتها، لافتًا إلى أن مشروع قانون المنشآت الصحية يُعطي للقطاع الخاص مزايا استثمارية للتطوير وتقديم خدمات أفضل.
وتابع وزير الصحة أن طرح المنشآت الصحية على القطاع الخاص سيكون عبر قنوات كثيرة، تنتهي بإصدار عقد التزام بقرار من مجلس الوزراء، مختتمًا: “إصدار عقود التزام المنشآت الصحية للقطاع الخاص لن يكون مسئولية الوزير المختص بمفرده”.
وأضاف وزير الصحة إن مناقشات مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية تمت في البرلمان بشكل ديمقراطي، موضحًا أن اختلاف وجهات النظر أمر منطقي.
وتابع وزير الصحة أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي، لأن هناك التزام دستوري.
وأشار إلى أنه يوجد 69 مليون مواطن مصري تحت مظلة منظومة التأمين الصحي التي طُبقت منذ الستينيات، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.
ولفت وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى من القطاع الخاص، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل بُنيت في الأساس على المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن منظومة الصحة في مصر ضخمة، ومع الزيادة السكانية كان لابد أن يكون هناك مساحة للقطاع الأهلي والخاص بأن يكون داعمًا لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
