صرح الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يجري تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.
وأكد رجائي، في بيان صحفي، أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.
وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، لافتا إلى أن معدلات الإنتاج عادت إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية، ويجري الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.
وناشد مساعد رئيس هيئة الدواء الإعلام عدم تداول أي أخبار من مصادر غير مصرح لها، والتي تتحدث عن نسب تحريك الأسعار بشكل عشوائي، وأكد أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية وحتى تداول المستحضرات في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأميني الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يجري تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين
