أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري، وهو مرجع علمي له صفة القانون، يوحّد معايير جودة وسلامة الأدوية في البلاد. يعد هذا الإصدار إنجازًا تاريخيًا، حيث يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال المراجع الدوائية، ويضم أكثر من 3000 مونوجراف وفصلًا عامًا.
يعزز هذا الدستور الجديد من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء ويضمن وصول الأدوية المصرية إلى الأسواق العالمية. كما أنه خطوة أساسية لحماية المواطن بضمان توفر دواء آمن وفعال. إنها مرحلة جديدة من التميز الرقابي والبحث العلمي في قطاع الدواء المصري.
