أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 37 لسنة 2026، بمد المهلة المحددة للمخاطبين بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والخاصة بالاشتراك في الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ونص القرار، الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، فقد تقرر مد المهلة المشار إليها لمدة 3 أشهر.
وتأتي هذه المهلة في إطار منح مزاولي المهن الطبية والمنشآت الصحية مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات الاشتراك في الصندوق، والذي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي استحدثها القانون لتوفير غطاء تأميني ضد الأخطاء الطبية، بما يضمن تعويض المتضررين من المرضى أو ذويهم وفق آلية منظمة، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم مقدمي الخدمة الطبية.
ويستهدف الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية إرساء نظام تأميني إلزامي يغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بما في ذلك الوفاة أو الإصابة أو العجز، حيث يتم التعويض من خلال آلية جماعية منظمة بدلاً من النزاعات الفردية المباشرة، بما يسهم في تقليل المنازعات القضائية وتعزيز بيئة أكثر استقرارًا لممارسة المهن الطبية.
كما يهدف النظام إلى تعزيز الحماية القانونية والمالية للأطقم الطبية والمنشآت الصحية، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخاطر داخل القطاع الصحي، إلى جانب دعم جودة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الأمان للمرضى.
ويعد الاشتراك في الصندوق أحد الالتزامات الأساسية الواردة في قانون تنظيم المسؤولية الطبية، حيث ألزمت المادة الثانية من القانون المخاطبين بأحكامه بالانضمام إلى الصندوق خلال المدة المقررة، مع إتاحة إمكانية مدها بقرار من مجلس الوزراء وفقًا لمتطلبات التطبيق.
