أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن توافر الأنسولين لا يرتبط بالضرورة بتوافر اسم تجاري بعينه، مشيرًا إلى أن عدم توافر أحد الأسماء التجارية لا يعني غياب المادة الفعالة أو عدم وجود العلاج في السوق.
وأضاف أن الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة والتركيز ذاتها للدواء المرجعي، ويخضع للضوابط والمعايير الرقابية المعتمدة، وبالتالي فإن اختلاف الاسم التجاري أو الشركة المنتجة لا يعني بالضرورة اختلاف فعالية العلاج.
وكشف عبدالغفار عن وجود 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للأنسولين المستورد، بما يعزز تعدد البدائل المتاحة أمام المرضى، ويدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن الأنسولين المصري يتم إنتاجه باستخدام خامات عالية الجودة يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، ثم تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفق الاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن منظومة توفير علاج السكري تشمل أكثر من مليوني مريض من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل، فيما تصل التكلفة الإجمالية لتوفير علاج السكري من الأنسولين والأقراص إلى نحو 4.2 مليار جنيه سنويًا.
وأكد أن عدم وجود اسم تجاري محدد في بعض المنافذ لا يعني بالضرورة وجود نقص في الأنسولين كمادة فعالة، مشددًا على أهمية التفرقة بين نقص منتج بعينه ونقص الدواء أو المادة الفعالة بشكل عام.
وتتعامل الدولة مع ملف الأنسولين باعتباره جزءًا من منظومة الأمن الدوائي القومي، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد البدائل، وتأمين المخزون، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب التوسع في تصنيع المواد الفعالة محليًا.
وفي هذا الإطار، تعمل الدولة على إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشراكة مع شركة «إيبيكو»، بما يدعم توطين صناعة المواد الخام الدوائية في مصر.
وشددت وزارة الصحة على أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على المادة الفعالة الآمنة والفعالة والمسجلة، وليس ارتباط العلاج باسم تجاري محدد، مع استمرار جهود الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتوفير البدائل العلاجية وتأمين احتياجات مرضى السكر.
