هيئة الشراء الموحد تعقد ورشة عمل للبدأ فى تفعيل عمليات الاستلام الالكترونى للجهات الحكومية على منظومة MediQ

وشهدت ورشة العمل تقديم شرح متكامل لمراحل دورة العمل الرقمية، بدءًا من التخطيط، وإدارة ومراجعة المخازن الإلكترونية والتحقق منها، والاستلام الإلكتروني للأصناف، والإجازة والمطابقة، بما يضمن توحيد الإجراءات وتعزيز كفاءة وسرعة عمليات الإمداد والتوريد.

كما تضمنت الورشة عرض عدد من الفيديوهات التدريبية المختصرة التي توضح أهم خطوات وإجراءات استخدام المنظومة، مع التأكيد على أهمية قيام الشركات بتسجيل مستخدميها وتفعيل حساباتهم على المنظومة. ويبلغ عدد الموردين المسجلين حاليًا على منظومة MediQ نحو 2,132 موردًا، بإجمالي 3,797 مستخدمًا.

واختُتمت الورشة بجلسة مفتوحة للأسئلة والمناقشات، أتاحت الفرصة للاستماع إلى التحديات التي تواجه مندوبي التوزيع أثناء تنفيذ الإجراءات الإلكترونية، واستعراض مقترحاتهم وملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين تجربة المستخدمين. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة متواصلة من ورش التدريب والتوعية، حيث تم حتى الآن تنفيذ 5 ورش عمل بإجمالي 530 مشاركًا من ممثلي الموردين والشركات.

وقد صرح الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة للتحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية، خلال ورشة العمل أن الموردين ليسوا مجرد مستخدمين للمنظومة الرقمية، وإنما شركاء أساسيون في بناء وتطوير منظومة الإمداد الطبي الوطنية، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب تكامل الأدوار وتعاون جميع الأطراف المعنية منذ مراحل التنفيذ الأولى، وأشار إلى أهمية تفعيل عمليات الاستلام الالكترونى للجهات الحكومية على منظومة MediQ لما لذلك من بالغ الأثر على دقة البيانات وتوفير الوقت وضمان التحديث اللحظى لبيانات المخزون.

وأوضح سيادته أن هذه الخطوة الاستراتيجية لا تقتصر على رقمنة الإجراءات على منظومة MediQ فحسب، بل تمثل نقلة نوعية نحو بناء منظومة إمداد وطنية ذكية ومرنة تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة مع شركائنا في القطاع الصحى الحكومى، تأكيداً على التزام الهيئة بتوطين أفضل ممارسات الحوكمة الرقمية دعماً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.

كما أشار الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة للإمداد والتموين الطبي أن الهيئة تحرص على الاستماع المباشر إلى ممثلي الموردين ومندوبي التوزيع، والتعرف على التحديات الفعلية التي تواجههم والاستفادة من مقترحاتهم، بما يضمن تطوير حلول رقمية عملية وقابلة للتطبيق، ويعزز كفاءة دورة الإمداد وسرعة الإجراءات وشفافيتها.

وأكد سيادته أن التحول الرقمي الشامل في إجراءات الشراء وإدارة سلاسل الإمداد يُعد مشروعاً قومياً متكاملًا اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية “مصر 2030″، مشيراً إلى أن تتابع تطبيق العمليات على منظومة الهيئة والتى تشمل وإدارة ومراجعة المخازن الإلكترونية والتحقق منها بإستخدام تطبيق المحمول، والاستلام الإلكتروني للأصناف، والإجازة والمطابقة، وما يقابل ذلك من تفاعل إيجابي من شركائنا بالقطاع الصحى الحكومى وكذلك الموردين والموزعين، يمثلان ركيزة أساسية لضمان نجاح هذا التوجه الوطني المستدام.