اخبار محلية
«الصحة» تشارك في الجمعية العامة الرابعة لمنصة الشراكة متعددة أصحاب المصلحة لمقاومة مضادات الميكروبات بروما

شاركت وزارة الصحة والسكان في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنصة الشراكة متعددة أصحاب المصلحة لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR-MSPP)، التي استضافها المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
عقدت الجمعية هذا العام تحت شعار «من الالتزامات إلى التنفيذ المتكامل لنهج الصحة الواحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات»، بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، وهي المنظمات المعنية بنهج الصحة الواحدة.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جلسات الجمعية العامة الرابعة تهدف إلى ترجمة التعهدات الدولية إلى خطوات عملية ملموسة على المستوى الوطني، وتسريع تنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.
وأوضح أن الجلسات أتاحت استعراض التجارب الوطنية ومناقشة التقدم المحرز وفجوات التنفيذ وسبل تعزيز الدعم المقدم للدول، إلى جانب بحث آليات دمج جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ضمن أجندات التنمية المستدامة وتعزيز العمل متعدد القطاعات في إطار نهج الصحة الواحدة.
وأضاف أن الاجتماعات تناولت مناقشات حول مستقبل مجموعات العمل التابعة للمنصة ودورها في دعم العمل المشترك متعدد القطاعات، والتحضير للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى الخامس بشأن مقاومة مضادات الميكروبات المقرر عقده في مدينة أبوجا بنيجيريا. كما استعرضت مصر تجربتها الوطنية في مجال منع ومكافحة العدوى (IPC) باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحد من انتشار العدوى ومواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، وأحد المكونات المحورية لتنفيذ الخطة الوطنية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت الدكتورة سالي محي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أن الوفد المصري استعرض النهج المؤسسي المتكامل الذي تبنته الوزارة لتعزيز المنظومة الوطنية لمنع ومكافحة العدوى، من خلال ترسيخ الهياكل التنظيمية المتخصصة على المستويات المركزية ومديريات الشؤون الصحية والمنشآت الصحية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وخطوط الإشراف والمساءلة.
وأوضحت أن المشاركة المصرية سلطت الضوء على أحد التحديات الجوهرية التي تواجه النظم الصحية، والمتمثل في الانتقال من إعداد السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية إلى ضمان تطبيقها بصورة متسقة ومستدامة داخل جميع المنشآت الصحية وعلى مختلف مستويات النظام الصحي.
وأكدت التجربة المصرية أن إصدار السياسات والمعايير الفنية لا يضمن وحده إحداث تغيير مستدام في الممارسات الصحية، ما لم يصاحبه تطوير مؤسسي وتنظيمي متكامل، وتوفير الموارد اللازمة، وبناء القدرات المهنية، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم والمساءلة.



