أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إنتاج مصر من الدواء يشارك القطاع الخاص به بنسبه 95% من الإنتاج و5% من الإنتاج يملكه القطاع الحكومي.
وأوضح الغمراوي أن هذه النسبة لا تسبب أي أزمة وذلك لأن هناك تعاونا مستمرا بين القطاع الخاص المحلي والهيئة في توفير وتوزيع الأدوية، لافتا إلى أن 91% من كل 100 علبة دواء متواجدة في السوق يتم تصنيعها في مصر من قبل مصانع تمتلكها شركات الأدوية المحلية بنسبة 74% و26% تمتلكها شركات عالمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده الآن رئيس هيئة الدواء المصرية للإعلان عن كل المستجدات المتعلقة بملف الدواء.
وكان الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، قد صرح بأن التسعيرة الجبرية للمستحضرات الطبية تعد اختصاصا أصيلا لهيئة الدواء المصرية دون غيرها.
أضاف أن هيئة الدواء المصرية تتولى تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.
كما تقوم الهيئة بتقييم المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتسعير المستحضرات الطبية والحيوية؛ وذلك وفقا للقواعد والمعايير والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد رجائي أن هيئة الدواء المصرية دون غيرها هي المنوطة بوضع السياسات والآليات الخاصة بمراجعة تسعير الأدوية، وأن اللجنة التي تشكلت لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر وظيفتها فقط الحوار مع كل الأطراف والوزارات والجهات المعنية لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ قرارات التسعير حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت.
