وافق مجلس الشورى، بالإجماع، على مرسوم بقانون يهدف إلى توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في مملكة البحرين، بحيث تكون الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية «نهرا» هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعًا سواء العادية أو المخدرة مما ينعكس إيجابًا على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال.
ويحيل التشريع الجديد مسؤولية الترخيص لكافة الأدوية والمواد التي تدخل في تصنيعها المواد المخدرة إلى «نهرا» بدلًا من وزارة الصحة، حيث قالت المذكرة الإيضاحية للتشريع بأنه يهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين، من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وذلك لتعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.كما مرّر المجلس، في جلسته الأسبوعية، أمس، برئاسة على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اقتراحًا بقانون شوري، يقضي بزيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من 3 إلى 6 أشهر، مقررًا جواز النظر فيه وإحالته إلى مجلس النواب. ويهدف القانون إلى منح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملاءمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، بالإضافة إلى منح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكاناته.
وبحسب المقترح بقانون، فإن الطرف الأول «مكتب الاستقدام» يضمن خلال ستة الأشهر ملاءمة العامل المنزلي للمواصفات بحسب ما هو متفق عليه في عرض العمل، خاصة أن مكتب الاستقدام يضمن حالات عديدة منها رفض العامل المنزلي القيام بالعمل الموكل إليه، أو عدم مطابقة العامل للمواصفات المتفق عليها، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية للعامل المنزلي، أو إصابته بمرض معدٍ، إذ إن مدة ثلاثة الأشهر المحدّدة في القانون قد تكون مدة وجيزة لتكوين رأي كامل من قبل صاحب العمل عن كفاءة العامل المنزلي.
