أعلنت مجموعة البنك الدولي عن خطة طموحة لمساندة البلدان في تقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة إلى 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2030. ويأتي ذلك في إطار جهد عالمي أكبر لوضع معيار أساسي للرعاية خلال كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان، أي من مرحلة الرضاعة والطفولة إلى المراهقة والبلوغ.
وعلى مدى عقود، قدم البنك الدولي مساعدات كبيرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال في أكثر من 100 بلد. وهذه الجهود الكثيفة والمركزة للعمل بوتيرة أسرع وعلى نحو أفضل مع الشركاء، ومشاركة القطاع الخاص ساعدت مؤسسة البنك الدولي التي أنشئُت قبل 80 عاماً على زيادة حجمها وتواجدها وأثرها الملموس.
وتركز الإستراتيجية التي تستهدف الوصول إلى 1.5 مليار نسمة على ثلاثة عناصر أساسية:
- توسيع نطاق التركيز من مجرد العناية بصحة الأم والطفل ليشمل التغطية طوال حياة الإنسان، ويشمل ذلك الأمراض غير السارية.
- توسيع نطاق العمليات لتغطية المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك القرى والمدن والمقاطعات النائية.
- العمل مع الحكومات لخفض الرسوم غير الضرورية وغيرها من المعوقات المالية التي تحول دون تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وفي إطار العمل في مسار تحقيق هذا الهدف، يجب أن يقوم المختص بالرعاية الصحية برؤية الشخص المعني وعلاجه من خلال زيارة شخصية أو تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.
وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، “من المهم للغاية وضع معيار أساسي لخدمات الرعاية المقدمة للناس طوال حياتهم لتحقيق التنمية المطلوبة، ولن يتحقق هذا الطموح بجهد فردي، لكنه سيتطلب التضافر مع الشركاء، وتحالف قوى القطاعين العام والخاص، والعمل معاً لزيادة سبل الحصول هذه الخدمات وتوسيع مظلتها”.
ويواجه اليوم نحو ملياري شخص صعوبات مالية شديدة عند دفع تكاليف الخدمات الصحية. وتؤدي التحديات المتشابكة والمتداخلة، مثل تغير المناخ والجوائح والصراعات وزيادة شيخوخة السكان والنقص المتوقع بواقع 10 ملايين عامل في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، إلى تفاقم الحلقة المفرغة للفقر وعدم المساواة.
وسيعمل البنك على حشد الجهود على جميع المستويات، لا سيما التمويل والمعارف والشراكات لمواجهة هذا التحدي.
وجميع إمكانات التمويل لدى البنك ستكون متاحة بمجرد أن يحتاج إليها البلد المعني إذا ما دعا الأمر إلى ذلك في إطار مرحلة التنمية التي تستهدف تغطية 1.5 مليار نسمة.
وبالنسبة للبلدان الأشد احتياجاً، سيساعد التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية على توفير العمالة المختصة في مجال الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية التي قد لا يحصل فيها الناس على الخدمات. وفي البلدان متوسطة الدخل، سيقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير التمويل اللازم لتحفيز الاستثمارات الحكومية في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن اللوائح والضوابط التنظيمية التي تعمل على النهوض بالبلد المعني.
ومع استقرار البيئة التنظيمية وتفعيل الحوكمة على نحو موثوق، سيُتاح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، لا سيما في مجال الإنتاج المحلي للأدوية ومعدات الوقاية.
وستكون الشراكات القوية غاية في الأهمية بالنسبة للبنك الدولي لتحقيق النتائج المرجوة في مجال الرعاية الصحية. ولن يحقق البنك الدولي ما يصبوا إليه إن لم تتضافر جهوده بوتيرة أسرع وأفضل مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما يرحب البنك بإعلان إطلاق اليابان مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة بهدف تعزيز قدرات وزارتي الصحة والمالية، وهذا المركز مبادرة يدعمها البنك ومنظمة الصحة العالمية.
والهدف المتمثل في تقديم خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة إلى 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030 هو أحدث الأمثلة على التزام مجموعة البنك الدولي مجدداً على أرض الواقع بأن تصبح أكثر توجهاً نحو إحداث الأثر الإيجابي المطلوب، على هامش خطة عمل منسقة لبناء بنك أفضل.
