قال نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن ملف الدواء مهم وله أبعاد خاصة بالأمن القومي المصري، مضيفًا أنه تأثر كأي سلعة بها مكونات مستوردة بالدولار خلال العام والنصف الأخيرين.
وتابع الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، عبر “صدى البلد”، أنه منذ بداية الأزمة واستشعار عدم وجود عملة تغطي الاحتياجات، تم وضع أولويات حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص، مؤكدًا أن الضيوف من غزة والسودان، كان لهم تأثير على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام، من خلال زيادة الطلب، وثبات المعروض.
وأضاف أنه كانت هناك نواقص في بعض أنواع الأدوية، ولكن يوجد أدوية بديلة أو مثيلة وهذه ثقافة غير معتمدة لدينا في مصر، موضحًا أنه في حال عدم وجود الدواء الذي كتبه الطبيب، يقال أن الدواء “ناقص” في السوق.
وواصل نائب رئيس الوزراء، أن مصر أحد أرخص دول العالم في أسعار الدواء، كما أن غير القادر من المواطنين لا يتأثر بارتفاع الأسعار، مضيًفا أن الدولة توفره له وصناعة الدواء المصرية تغطي 95% من احتياجات السوق.
وقال إن هناك 69 مليون مواطن مؤمن عليهم في منظومة التأمين الصحي الموجودة منذ الستينيات، يضاف عليهم المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما أن إجراءات تسعير الدواء من اختصاصات هيئة الدواء المصرية.
وقال الوزير، إن ارتفاع أسعار الدواء ستكون في حدود من 30 إلى 35%، كما اعتذر للمواطنين عن نقص بعض الأدوية في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوزير أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة، لن يكون هناك نقصًا في أي أدوية مستوردة أو محلية، حيث بدأ استيراد المواد الخام لإعادة تشغيل الإنتاج وسيتم بالتعاون مع الفريق كامل الوزير.
