قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر بن إبراهيم الخريّف، إن الوزارة حدّدت ما يقارب من 200 دواء يمثّل توطين صناعته أولوية في المملكة؛ لأهميته البالغة في تحقيق الأمن الدوائي.
وأضاف الخريف خلال مشاركته في جلسة حوارية بملتقى الصحة العالمي أنه قد بدأت خطوات فعلية لتوطين 42 دواء منها، بتنسيق وعمل تكاملي مع جهات حكومية وخاصة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية”واس”.
وأوضح أن عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة نما بنسبة 25%، حيث قفزت مصانع الأجهزة الطبية من 54 مصنعًا إلى 150 مصنعًا، ونمت مصانع الأدوية من 42 إلى 56 مصنعًا، خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار، وحفّز هذا النمو تبنّي القطاع لأحدث تقنيات التصنيع.
وأشار إلى أن المملكة تمضي قدمًا لأن تصبح مركزًا محوريًا لصناعة الدواء واللقاحات في المنطقة، عبر شراكات فاعلة عقدتها مع كبرى شركات الأدوية العالمية.
ونوّه الخريف بأهمية توحيد الجهود ووضع مرجعية واضحة لتوطين صناعة الدواء، وهو ما تمثّل في تأسيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، التي وسّعت أعمالها وأصبحت مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات النوعية للقطاع، وسرّعت الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع صناعة الأدوية.
وأشاد بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، قاالعمل قائم مع وزارة الصحة، ومهمتها رئيسية في تحديد الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية، ومع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان وجود القدرات الوطنية المتخصّصة، ومع وزارة الاستثمار لتوفير الحوافز للمحتوى المحلي، ومع هيئة الغذاء والدواء، وشركة نوبكو، ومع صندوق الاستثمارات العامة، وقد بدأنا بالفعل نجني ثمار هذا العمل والجهد التكاملي بتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
ودعا المستثمرين لاستغلال الفرص النوعية في قطاع صناعة الدواء في المملكة، التي يزيد عدد الأدوية المستخدمة فيها عن 8 آلاف دواء، وذلك عبر التواصل مع فريق عمل لجنة “399”، حيث سيتم تزويدهم بجميع التفاصيل عن الفرص والمتطلبات، ومعلومات عن نوعية الأدوية، والكميات المطلوبة، والممكنات المرتبطة مع كل حزمة من الأدوية.
