وزير الصحة: صادرات الدواء المصرية بلغت 300 مليون دولار سنويًا مع خطة للوصول إلى 700 مليون دولار خلال السنوات القادمة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن حجم سوق الدواء المصري يصل إلى 300 مليار جنيه سنويًا ،وأن الصيدليات الخاصة تمثل حوالي 70% من تداول الدواء، بينما المستشفيات الحكومية والخاصة تمثل 30% فقط.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج “مساء dmc” الذي يذاع على قناة “dmc” مصر تنتج 91% من احتياجاتها الدوائية محليًا، بينما الـ 9% المتبقية تشمل أدوية الأورام وبعض الأدوية صعبة التصنيع.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار : “أردنا أثناء إطلاق المبادرة في كافة محافظات الجمهورية، أن تنطلق في نفس اللحظة وفي نفس التوقيت، وهي تقدم وتعرف الناس بالخدمات الصحية، وإذا كان هناك قرارات علاج على نفقة الدولة، قمنا بتوفيرها، كما شاركنا وزارة الأوقاف في حملات توعية خاصة بالتنمية البشرية، ووفرنا فرص عمل ودورات تدريبية”.
وتابع وزير الصحة: “حوالي 288 مليون خدمة تم تنفيذها في حوالي 100 يوم، ونتوقع أن نمد هذه المبادرة لـ 100 يوم آخر، لأنها لاقت رواجا كبيرا على مستوى الشارع، خاصة وأنها تتزامن مع دخول المدارس، فكانت وسيلة لتوفير القوافل العلاجية ومعرفة احتياجات المواطنين”.
وقال عبد الغفار: “الدولة حريصة على إعطاء فرصة للقطاع الخاص في المجال الصحي، نظرا لما يمتلكه من كفاءة وأنظمة حوكمة، وهناك خدمات كثيرة يمكن أن تتطور بشكل كبير مع إعطاء مجال أكبر للقطاع الخاص”.
وأوضح أن الدولة منذ فترة طويلة بتكليف واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون هناك دعم كامل في الوزارات المختلفة، لدعم
وقال: “الدولة المصرية منذ 10 سنوات، حجم الاستثمارات التي تمت في القطاع الصحي 4 أضعاف ما كانت عليه في السابق، ونحن قمنا ببناء 50 جامعة، في أقل من 7 سنوات”.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن التنمية البشرية والاهتمام ليس بجديد، ولكن لأول مرة يكون الاهتمام بها تحت مسمى معين وأن يكون هناك مسؤول عنها في الحكومة.
وتابع: “لو عدنا إلى وزارة التخطيط في السنة المالية الماضية سنجد أن هناك من 181 مليار جنيه إلى 185 مليار جنيه تحت ملفات التنمية البشرية في الوزارات، واستفاد منها حوالي 3212 مشروع في 319 جهة، حتى الدولة خصصت إمكانيات في الموازنة الخاصة بها تحت مسمى التنمية البشرية”.
وقال: “نقوم برسم خريطة من خلال ملفات التنمية البشرية تبدأ من التعليم ثم التدريب والتأهيل، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين كل الوزارات، ووزارة العمل تعمل على وظائف المستقبل، وكان ذلك يتطلب أن يتم تنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي”.
