أعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الاثنين، أن شركة “أبوت لابوراتوريز” (Abbott Laboratories) وافقت على دفع أكثر من 384 مليون دولار لتسوية اتهامات تفيد بأنها أنتجت -عن علم- حليباً مخصصاً للرضع في بيئات تنطوي على خطر كبير للتلوث، ثم باعت تلك المنتجات لبرامج فيدرالية وبرامج تابعة للولايات.
وتُسوي هذه الاتفاقية مزاعم تشير إلى أن الشركة كانت تدرك أن ظروف وعمليات التصنيع في مصانعها لإنتاج حليب الرضع -الكائنة في مدينتي ستورجيس بولاية ميشيغان وكاسا غراندي بولاية أريزونا- تزيد من خطر التلوث، إلا أنها تقاعست عن إجراء الفحوصات اللازمة للمنتجات أو إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج الفحوصات التي أظهرت وجود تلوث.
أفادت وزارة الزراعة الأمريكية بأن المدفوعات الخاصة بهذه المنتجات تمت باستخدام أموال الوزارة وبرنامج “ميديكيد” (Medicaid)؛ حيث تُستخدم هذه الأموال لدعم تكاليف حليب الأطفال الصناعي للأسر المستحقة.
ولم يخلص الإجراء القانوني إلى ثبوت المسؤولية، كما لم تقر الشركة بارتكاب أي مخالفة كجزء من التسوية. وذكرت شركة “أبوت” (Abbott) في بيان لها أن الوزارة أغلقت تحقيقاً جنائياً مرتبطاً بالقضية.
وجاءت هذه الدعوى القضائية في أعقاب قرار اتخذته “أبوت” عام 2022 بسحب منتجاتها من حليب الأطفال الصناعي من الأسواق، وذلك بعد ورود شكاوى تفيد بتلوثها ببكتيريا قد تكون قاتلة.
وكانت “أبوت” قد بدأت في سحب منتجاتها من حليب الرضع وأغلقت مصنعها في ولاية ميشيغان عام 2022، بعد أن عثر المحققون على آثار لبكتيريا قد تكون قاتلة داخل المصنع. وقد أدت عملية السحب وإغلاق المصنع إلى تفاقم أزمة نقص حليب الأطفال على المستوى الوطني، وهي الأزمة التي كانت قد بدأت بالفعل نتيجة لاضطرابات سلاسل التوريد إبان الجائحة.
صرحت شركة “أبوت” (Abbott) بأنه لم يثبت قط وجود البكتيريا في أي من منتجاتها من حليب الرضع الموزعة والتي لم تُفتح عبواتها.
وقالت الشركة: “لا شيء يفوق أهمية سلامة منتجات ’أبوت‘ وجودتها؛ فنحن نُصنّع حليب الرضع بنفس القدر من العناية والاهتمام الذي نوليه لعائلاتنا، ونحن ملتزمون تماماً بكسب ثقة مقدمي الرعاية والحفاظ عليها”.
