مخاطر البلاستيك علي الإنسان والبيئة و حتمية حظر استخدامه بقلم الدكتور/ حاتم عبد المنعم

أجمعت كل الدراسات العلمية في العالم ومن عدة عقود سابقة على أن استخدام البلاستيك خاصة فيما يتعلق بالطعام والشراب وخلافه له أضرار صحية وبيئية عديدة ولذلك لجأت معظم هذه الدول الى الوسيلة القديمة وهي الاكياس الورقية لانها آمنة صحياً فضلاً عن تمييزها عن الجانب الصحي والبيئي ان لها وظيفة اجتماعية اخرى تتمثل في ان مشتريات اي فرد لايمكن رؤيتها او النظر اليها خاصة اذا كان المشترى طعام او غيره قد يؤدي لحسد او افساده لكن البلاستيك كل شيء بيبقى واضح عادة فضلاً عن سهولة وبساطة إعداد الاكياس الورقية حيث كان كثير من المواطنين البسطاء يعتبرونها مهنة وحرفة يعملوا بها بدون ما تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة أو مصانع او تكلفة عالية وخلافه ،وهذا موجود في العالم كله والبلاستيك باختصار أضراره على صحة الإنسان وعلى البيئة وكافة الكائنات الحية وعلى الدولة.

نبدأ بأضراره على صحة الإنسان أجمعت الدراسات على أن البلاستيك يؤثر على اضطرابات الغدد الصماء والهرمونات ويحتوي على مواد كيميائية ضارة جدا بالصحة وقد يؤدي كثرة التعرض له إلى تصلب الشرايين وأمراض أخرى وضعف الدورة الدموية وخلافه وله أيضاً أثار ضارة جداً على الأطفال والنمو السليم والطبيعي للأطفال ولهذا بتزايد فرصة الإصابة بضعف النمو لدى الأطفال وغيره أيضاً من أمراض خطيرة قد تصل يعني إلى حد الأمراض السرطانية وخلافه.

ولتأثيره الضار على صحة الإنسان قرروا علماء البيئة ضرورة حذر استخدامه وتمتد اثاره الخطيرة الى الطير و الحيوان وكافة الكائنات الحية والحياة البحرية فى البيئة لأن عادة ما يلقى في البحار ومحيطات مما يهدد حياة جميع الكائنات البحرية بلا استثناء فأكثر من 150 كائن حي بيبتلعوا جزيئات من البلاستيك وخاصة انها صعب التحلل وساعد أيضا على تدمير الشعب المرجانية والأعشاب وانبعاثاته تؤدي الى تلوث الماء وتلوث الهواء وتلوث التربة باختصار هو ضار بالانسان والنبات والحيوان و بالبيئة بوجه عام.

وله ايضا اضراره على الدولة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والمنظمات البيئية فقد اقرت اكثر من تسعين دولة حظر استخدام البلاستيك بعضها تحذير كلى وبعضها جزئى للحد من اثاره الكارثية وخاصة كل مايتعلق بالطعام وزجاجات المياه والملاعق والشوك وكل مايرتبط بالطعام والشراب وتسعى هذه الدول مشتركة من خلال المعاهدة العالمية للبلاستيك الى فرض غرامات ملزمة للدول التى تستخدمه من خلال مؤتمر عالمى عام ٢٠٢٧.

وتقدر الضرايب هذا المقترح لتطبيقها  في دول مصر وتونس والمغرب باكثر من خمسة مليار دولار وقابلة للزيادة.

ومن هنا اهمية التحرك السريع لحماية المواطن والالتزام بالمواثيق الدولية.

د/ حاتم عبد المنعم احمد
استاذ علم الاجتماع البيئي
كلية البيئة جامعة عين شمس